جبهة استقلال القضاء : بعد سقوط الإنقلاب 5 قرارات قانونيه يجب تنفيذها فورا

جبهة استقلال القضاء : بعد سقوط الإنقلاب 5 قرارات قانونيه يجب تنفيذها فورا

أصدرت جبهة استقلال القضاء بيانا إلى الشعب تحت عنوان "بعد سقوط خارطة الانقلاب: 5 قرارات قانونية بحاجة إلي تنفيذ فورا دون قيد أو شرط لإنقاذ الدولة" وفيما يلي نص البيان:

تدارست جبهة استقلال القضاء لرفض الانقلاب الأوضاع القانونية، بعد أن أعلن الشعب المصري رأيه بوضوح برفض خارطة طريق الانقلاب العسكري، ومقاطعته الكبري للإجراءات الباطلة لرئاسة الانقلاب، واضطلاعا بالدور القانوني الذي وضعته الجبهة على عاتقها منذ الانقلاب الغاشم، فإن الوضع يتطلب من مؤسسات الدولة اتخاذ 5 قرارات قانونية فورا، من دون قيد ولا شرط، وهي:

أولا : عودة الجيش لثكناته حفاظا علي مكانته وتاريخ المؤسسة العسكرية،

وتمكين الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي من القيام بمهامه لإدارة مرحلة انتقالية تعاونية، في وجود كامل لكل شركاء الثورة ليتخذوا من القرارات ما يقوي الدولة وينقذ الشعب من دون مخالفة للقانون والدستور.

ثانيا : تنحية قادة الانقلاب العسكري واستعادة الشعب حقوقه وسلطاته كاملة التي اغتصبها العسكر .

ثالثا: عودة مجلس الشورى لمهامه القانونية، وعرض القوانين التي صدرت جميعا عليه مع تعيين الرئيس لشباب الثورة في الأماكن الشاغرة.

رابعا: تطهير مؤسسات دولة الفساد العميقة على النحو الذي تحدده سلطة الشعب.

خامسا: إطلاق سراح المعتقلين السياسيين فورا، المحتجزين علي ذمة قوانين باطلة ومتصلة بالصراع السياسي، وبدء إجراء محاكمات عادلة لقتلة الشهداء وكل المتورطين في كافة المجازر التي شهدتها ربوع مصر.

إن الجبهة تعلن موقفا قانونيا إلى الشعب القادر على إقناع أبنائه في كل المؤسسات المعنية بالتنفيذ ، وهو موقف يجب أن يتبعه مواقف سياسية من كل القوى الوطنية، نابع من بطلان كافة الإجراءات وتصديق الشعب علي ذلك

وأي استمرار في البطلان لا اعتراف به، وأية نتيجة مزورة يعلنها الانقلاب هي جريمة جديدة تضاف إلي سجل طويل من الجرائم لقادة الانقلاب.